به گزارش مشرق، «جاسم محمد عبود» رئیس دادگاه فدرال عراق، امروز (سه شنبه، ۲۷ سپتامبر) در خصوص درخواست حامیان جریان صدر مبنی بر صدور حکم انحلال پارلمان از سوی دادگاه فدرال گفت که قانون اساسی عراق محصول اراده مردم آن است و بیانگر منافع آن‌ها است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع)، تصریح کرد: همه مقامات در دولت فدرال باید بر اساس قانون اساسی کار کنند تا منافع مردم را در هر کاری مد نظر قرار دهند ...دادگاه فدرال نیز طبق ماده ۹۳ قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر قانون اساسی و تفسیر قوانین و متون آن را برعهده دارد. .هدف دادگاه فدرال صیانت از قانون اساسی و جلوگیری از تخلف مقمات و نهادهای کشور است.
رئیس دادگاه فدرال در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که هیچ پیشنهادی از سوی او برای گرفتن اختیارات گسترده تر برای دادگاه فدرال ارائه نشده است.
وی در خصوص بحران سیاسی جاری در عراق توضیح داد: مشکلی که عراق اکنون درگیر آن است، به قانون اساسی یا اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه فدرال ربطی ندارد بلکه مشکل اجرای قانون اساسی و سوء استفاده از آن است ...انحلال دادگاه فدرال یا جایگزینی اعضای آن یا بازنشسته اعلام کردن اعضای آن از طریق قانون اساسی انجام می‌شود و دادگاه فدرال یک نهاد قضایی مستقل از نظر مالی و اداری است و اختیاراتش را طبق آنچه در قانون اساسی آمده است، اعمال می‌کند.
جاسم محمد عبود تاکید کرد:دادگاه فدرال ناظر بر اعمال همه مقامات و نهادها است تا از قانون اساسی تخلف نکنند. انحلال پارلمان در حوزه صلاحیت‌های دادگاه فدرال نیست و قانون اساسی راه آن و طرف‌هایی که می‌توانند آن را منحل کنند، مشخص کرده است.
جریان صدر برای جلوگیری از تشکیل کابینه و انتخاب نخست وزیر، خواستار انحلال پارلمان است. دادگاه عالی فدرال عراق، ۱۶ شهریور گذشته این درخواست را رد و اعلام کرد که انحلال پارلمان جزء اختیارات این نهاد نیست.
پیشتر «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر در پیامی از دستگاه قضایی برای مداخله و انحلال پارلمان طی یک هفته درخواست کرده بود. افرادی که خواستار انحلال پارلمان عراق هستند، آن را به عدم انجام وظایفش و تکمیل وظایف قانون اساسی طی ده ماه اخیر متهم می‌کنند.
جریان صدر از بیش از یک ماه گذشته به دلیل اختلافات سیاسی، طرفدارانش را به تظاهرات در عراق وا داشت و این افراد تا پیش از سخنرانی اخیر رهبر جریان صدر با اشغال ساختمان پارلمان روند سیاسی کشور را تعطیل و تشکیل دولت جدید را به تاخیر انداختند.
